38 مليار دينار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية من فيروس كورونا
دكتور لايف
أعلن أمين أندلسى الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تعليق حركة النقل الجوى منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا عبر العالم، تسبب فى خسائر لشركته بلغت حتى الآن 38 مليار دينار جزائرى (الدولار يساوى 126.59 دينار).
ربما يعجبك
وتوقع أندلسى فى تصريحات له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إن خسائر الشركة قد تصل إلى 89 مليار دينار بنهاية العام الجاري.
وقال "لا يمكننا تحديد موعد استئناف الحركة الجوية للركاب و قرار فتح المجال الجوى هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن حتى إذا قررنا استئناف هذا النشاط ، فسنقوم بذلك فى حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد ، ولا يمكننا تجاوز 40 بالمئة كأقصى حد نهاية عام 2020 ، ومع هذا السيناريو لاستئناف النشاط ، يمكن أن تصل خسائر الشركة إلى 89 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري".
وأضاف أنه "وفقا توقعات الخبراء ، لا يمكن العودة إلى برنامج الرحلات الجوية الذى تم العمل به عام 2019,، سواء بالنسبة لشركة لخطوط الجوية الجزائرية أو باقى شركات الطيران العالمية، قبل سنة 2023 أو حتى 2025".
وأوضح أنه منذ تعليق الحركة الجوية فى 18 مارس الماضي، باستثناء رحلات الشحن وعمليات إجلاء الرعايا الجزائريين، تم إلغاء 17 ألفا و620 رحلة للخطوط الجوية الجزائرية سواء على الخطوط الداخلية أو الخارجية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لإجلاء المواطنين العالقين فى الخارج، فإن الخطوط الجوية الجزائرية أعادت حتى الان أكثر من 8 آلاف مواطن جزائرى الى البلاد منذ تعليق حركة الملاحة الجوية، كما أعدت الشركة رحلات اجلاء أخرى قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال "حتى فى حالة استئناف النشاط ، فإن الركاب الذين يحوزون على تذاكر هو الذين سيستفيدون بشكل رئيسى من الرحلات"، متوقعا اقبال ضعيف على الرحلات الجوية بسبب استمرار المخاوف بشأن الوباء.
وأضاف "يعتقد الخبراء أن كل ما تعرضت له شركات الطيران العالمية حتى الآن ليس سوى صدمة أولى، وستتعرض هذه الشركات لصدمة ثانية، ستكون أشد، والمتمثلة فى التدفق الضعيف للمسافرين بعد استئناف نشاط النقل الجوي".
وقال "لا يزال لدينا 65 مليار دينار فى خزينتنا، و رغم الأزمة فانه لدينا اعباء غير قابلة للتخفيض يجب علينا تلبيتها تتمثل فى صيانة الطائرات واستئجار المقاعد و التكفل بأعباء الموردين ومقدمى الخدمات ودفع الرواتب "، موضحا أن هذه الأعباء غير القابلة للتقليص تقدر بـ8ر16 مليار دينار حتى نهاية يونيو الجاري.
